أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن تعيين شركة إدارة الطاقة الدنماركية (DEM) لوضع الإطار العملي لبرنامج تدقيق الطاقة وترشيد الإستهلاك من أجل تمكين شركات خدمات الطاقة "ESCOs" للقيام بأعمال تدقيق المباني الحكومية التي تندرج ضمن فئة التعرفة المنعكسة عن التكلفة "CRT". ويهدف هذا البرنامج لتحقيق خفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية على المدى الطويل في المباني الحكومية ذات الاستهلاك العالي للكهرباء.
وصرّح قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذي لـلهيئة بقوله: "يسرنا الإعلان عن تعيين شركة إدارة الطاقة الدنماركية التي تتمتع بخبرة ومعرفة شاملة في مجال كفاءة الطاقة ولديها تجارب مختلفة في تقديم المساعدة الفنية وتطوير القدرات في أنحاء العالم. وتندرج مبادرة تدقيق الطاقة وترشيد الإستهلاك للمباني الحكومية ضمن إطار برنامج يَسِير التي أطلقته الهيئة مؤخرًا لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، حيث تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية لتحقيق معدلات خفض مستدامة في إجمالي استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة من الحلول والطرق المبتكرة التي تقدمها شركات خدمات الطاقة المتخصصة. ولقد تعاونت شركات خدمات الطاقة منذ فترة طويلة مع مختلف الجهات الحكومية الدولية من أجل ضمان تحسين أداء المباني، وتوفير الخبرات المطلوبة، وتركيب معدات جديدة أكثر كفاءة وتدريب موظفي المباني بتكاليف بسيطة أو معدومة؛ عدا عن إدارة المخاطر المحتملة."
وأضاف الزكواني بقوله: "من المتوقع أن يغطي البرنامج ما يصل الى 70٪ من المباني الحكومية التي تقع ضمن فئة التعرفة المنعكسة عن التكلفة على مدى 5 سنوات القادمة. كما يركز البرنامج وبشكل أساسي على صقل الكفاءات المحلية ورفدها للسوق المحلي."
هذا، وسيتم تنفيذ البرنامج على مراحل متعددة مع بدء المرحلة الأولى من التنفيذ في عام 2019م، حيث من المتوقع أن تغطي في حدود 50 إلى 100 مبنى حكومي سيتعاقد مع شركات خدمات الطاقة الدولية. كما ستكون هناك حاجة إلى هذه الشركات الدولية لتعزيز قدرات مدققي الطاقة المعتمدين العُمانيين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالعمل وتعزيز الفرص الوظيفية من خلال توفير المعرفة والمهارات لمواكبة الطلب الحالي والمستقبلي في السوق المحلي.
الجدير بالذكر أن شركات خدمات الطاقة قد دخلت الأسواق الدولية منذ فترة طويلة من خلال توفير تحسينات أداء المباني، وتوفير الخبرات المناسبة، وتركيب المعدات الجديدة أكثر كفاءة وتدريب موظفي المباني وإدارة المخاطر. وستتيح التعديلات والتحديثات الشاملة التي تقوم بها شركات خدمات الطاقة استهداف أنظمة المباني المتعددة، بما في ذلك هيكل المبنى وأنظمة الإضاءة والتهوية وتكييف الهواء.
